هر چند مفهوم» دولت الكترونيك «در برخي از كشورها از حد يك ايده و آرمان فراتر نمي‌رود، اما در كشورهاي توسعه يافته، به ويژه كشورهاي پيشرفته در عرصه فناوري‌هاي ارتباطات و الكترونيك، سال‌هاست كه مرحله جنيني را پشت‌سر گذاشته، به بلوغ كامل رسيده و همه عرصه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، خانوادگي و حتي اوقات فراغت افراد را نيز درنورديده و متحول ساخته است.
از سال 1969 ميلادي كه دنياي مدرن شاهد ظهور اولين كارت پلاستيكي هوشمند در آلمان و با دو سال فاصله در ژاپن و چهار سال بعد در فرانسه بود، تا به امروز كه نقش اين كارت‌ها در زندگي روزمره بسيار افزايش يافته، به ندرت مي‌توان فردي را در خيابان‌هاي شهرهاي مدرن در حال تردد يافت كه چند تا از اين كارت‌هاي هوشمند با كاربردهاي مختلف را به همراه نداشته باشد.
انسان امروز، گويي با برخورداري از اين كارت‌ها و اندوخته‌هاي ديجيتالي آنها، با اطمينان خاطر بيشتري پاي از خانه به بيرون مي‌گذارد. بهره‌گيري از كارت‌هاي هوشمند براي دولت‌ها، بنگاه‌هاي اقتصادي و به طور كلي، براي اشاعه‌دهندگان آنها مزيت‌هاي بسياري به همراه دارد به طوري كه دولت ها آماده‌اند جهت فراهم ساختن بسترهاي فرهنگي – اجتماعي به منظور استفاده از كارت هوشمند سوخت هزينه‌هاي كلاني را متحمل شوند.
به عنوان مثال، فرودگاه «ساترلند» لندن كه براي تسهيل در سوختگيري هواپيماها نوعي از كارت‌هاي هوشمند سوخت را ارائه كرده است، براي تشويق كاربران به استفاده از اين سيستم، تخفيف ويژه‌اي را نيز در نظر گرفته‌اند تا اين كارت‌ها را به تدريج جايگزين توزيع غيراتوماتيك سوخت سازد.
چند كليك در صفحات اينترنت، صدها مورد تبليغات مزيت‌هاي بهره‌گيري از كارت‌هاي هوشمند متعددي را به نمايش مي‌گذارد كه هر كدام از سوي شركت‌هاي خاص براي ارائه خدمات به بازار ارائه شده است.
همچنين به تازگي نوعي كارت هوشمند ويژه حمل و نقل در سطح 14هزار پمپ بنزين آمريكا ارائه شده كه داراي قابليت‌ها و مزيت‌هاي چندگانه است.
امكان تخصيص تخفيف برحسب خريد سوخت (ساز و كار تشويقي و امتيازدهي)، دستيابي به گزارش ماهيانه وضعيت خودروها و امكان كنترل ناوگان حمل و نقل توسط كارفرما در سراسر آمريكا، از زمره برخي از اين قابليت‌ها ست.
علاوه بر اينكه اطلاعات گسترده‌اي بر روي اين كارت‌ها قابل ذخيره‌سازي است، با افزودن امكان پرداخت سريع (Speed Pass) به كارت، مي‌توان يك فرستنده كوچك را در داخل خودرو قرار داد تا با فرستادن امواج راديويي به گيرنده، خودرو شناسايي شده و با برقراري ارتباط با مركز اطلاعات، مقدار موجودي خودرو، مشخص شده و خريد انجام پذيرد.
كارت هوشمند در ايران
از اوايل دهه 70 كه شاهد ظهور اولين نوع كارت‌هاي هوشمند توسط شركت مخابرات در بازار ايران بوديم، تا چند سال اخير كه بانك‌ها و موسسات مالي و پولي هر از چند گاهي كارت‌هاي اعتباري جديد وارد بازار مي‌كنند، هنوز ميزان استفاده از اين نوع كارت‌ها در ايران، در مقايسه با بعضي از كشورهاي در حال توسعه فراگير نشده و مراحل ابتدايي را مي‌گذراند.
از اين نظر، آغاز اجراي طرح كارت هوشمند سوخت با فراگيري آماري حدود15 ميليون نفر از جمعيت كشور را مي‌توان به عنوان جهشي بزرگ، در راستاي ظهور دولت الكترونيك در ايران دانست.
هرچند كه اين طرح در اصل نه به انگيزه برداشتن گامي به سوي برپايي دولت الكترونيك، بلكه به عنوان چاره‌اي ناگزير براي ساماندهي مسئله يارانه سوخت و مسائل ناشي از آن، از جمله مصرف به شدت نابهينه و غيرعقلاني، جلوگيري از قاچاق فرآورده‌هاي نفتي و... اجرا مي‌شود.
جهت‌گيري اين طرح بزرگ، براي حل بزرگترين مسئله 3دهه اخير اقتصاد ايران، يعني حل معضل يارانه سوخت و معقول سازي مصرف فرآورده‌هاي نفتي در ايران، حتي در مرحله گذار از آزمون و خطا، براي دستيابي به دولت الكترونيك گام مهمي محسوب مي‌شود.
رويكرد اخير سازمان تأمين اجتماعي براي اجراي طرح كارت هوشمند درماني به جاي صدور دفترچه‌هاي درماني رايج و سنتي و همچنين طرح صدور كارت هوشمند سوخت توسط بزرگترين شركت خودروسازي كشور به مثابه دفترچه‌اي تمام و كامل براي ارائه محصولات، پيروي از ابتكار صدور كارت هوشمند سوخت توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران به حساب مي‌آيد.
يكي از ويژگي‌هاي مهم و ارزشمند شروع چنين طرح بزرگي در سطح كشور، خصلت متكثر آن است. بديهي است دنباله روهاي اين طرح، فقط به سازمان تأمين اجتماعي و خودروسازي محدود نخواهد شد.
اجراي موفقيت‌آميز طرح كارت هوشمند سوخت، بستري مناسب را فراهم مي‌سازد تا اجراي طرح‌هايي از اين دست توسط ساير بخش‌هاي اقتصادي و اجتماعي در سطوح بخشي و حتي ملي دنبال شود.
به باور صاحبنظران، اجراي طرح صدور كارت هوشمند سوخت با وجود بروز برخي كاستي‌ها به دليل ناهماهنگي در سطح تصميم‌سازان و مجريان، حركتي مثبت در جهت تحق دولت الكترونيك است و با سازوكارهاي جهاني در كاربرد ارتباطات الكترونيك بين‌المللي همخواني دارد و نيازمند آنيم كه براي صدور كارت هوشمند در سطوح كلان ملي از حوزه‌هاي ثبت هويتي تا درماني، اقتصادي و به ويژه ساماندهي مسئله يارانه‌ها شتاب بيشتري به خرج دهيم تاگام‌هاي سريع‌تري در راه تحقق دولت الكترونيك برداشته شود.
امروز مزيت‌‌هاي فراواني مانند كاهش هزينه عمليات ، سرعت در برقراري ارتباط و جابه جايي اطلاعات، امكان تعريف لايحه‌هاي چند‌گانه امنيتي در صورت نياز، امكان بازيابي اطلاعات ثبت شده و دستيابي به آمارهاي مورد نياز، امكان برنامه‌ريزي دقيق و راهبري كنترل شده و ... موجب شده كه هيچ كس در سودمندي ارائه خدمات به اين شيوه ترديدي نداشته باشند، بلكه برعكس، با تعريف كاربردهايي جديد براي كارت‌هاي هوشمند، هر روز بر دامنه مزاياي بهره‌گيري از اين ابزار‌هاي نوين افزوده مي‌شود.